هل هي اتفـاقية التي وقـعـها الملك منليك الثـاني في عام 1902 مـع المسـتعـمر البريطانـي عن مصر والسودان والتي بموجبها منحت الحصص التاريخية المزعومة لمصر والسودان؟

تابع فهنا تكمن الغرابة!!!

ثلاث دول :- الأولى هي المنبع إثيوبية ثم الممر سودان ثم المصب مصر اتفق اثنان دون الثالث

أو بالأصح كانت هيمنة أُحادية على الأولي والثانية , بإسكات الطرف الثاني وهي السودان وعطائه القليل….ومن ثم إقصاء الطرف الأول وهي إثيوبيـة كليا من الحسبة تمام.

كيف تم تقسيم الحصص؟

الاتفاقية 1902 ليست هي الاتفاقية التي بموجبها تم تحديد الحصص ، إنما هي اتفاقية بين بريطانيا بالنيابة عن السودان ومصر، التي تنص على: “إن الإمبراطور منليك الثاني يعدُ ..بأن لا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق…. #تمنع_تدفق_المياه” .

يذهب البعض الى أن اتفاقية 1902 ليس لها قوة إلزامية بالنسبة لإثيوبيا لأنها لم يتم قط التصديق عليها من جانب ما كان يسمى مجلس العرش الإثيوبي، والبرلمان البريطاني .

لكن سواء تم تصديق الاتفاقية أو لم يتم , فقد كان الملك مينليك الثاني قد احتفظ لنفسه في هذه الاتفاقية بأحقية استخدام مياه النيل كطاقة محركة لتوليد الكهرباء، بموجبها وقع على الاتفاقية ومن المعروف أن “محركات الطاقة لا تعمل الا بتمرير المياه” وليس بحجزها.

عموما اتفاقية 1902قد أصبحت ملغية بعد توقيع اتفاقية المبادئ 2015 بين اثيوبيا ومصر والسودان والتي بموجبها اقرت دول المصب لإثيوبيا احـقيــة بناء السد والانتفاع من مواردها.

الاتفاقيات التي تم فيها تحديد الحصص..1929و 1959 ؛

في اتفــاقــية 1929 التي أبرمـتــها الحكومة البريـطانــيـة بصـفـتها القـوة الاستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل ومع الحكومة المصرية بموجبها تم إقرار دول الحوض بحصة مصر 48 مليار متر مكعب من مياه النيل، ولسودان ثمانيه مليار متر مكعب سنوياً.

ولم تكن دولة المنبع اثيوبيا طرف في هذه الاتفاقية.

البنود المذكورة في تلك الاتفاقيات:-

– اتفاقية 1959 هي اتفاقية وقعت بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها.

– احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل ال 48 مليار متر مكعب والسودان ثمانية مليار متر مكعب

– وأن تقوم مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق.

– ومن ثم توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

كل هذه التقسيمات وتحديد الحصص وتبادل الأدوار وفرض السلطة والسيطرة ،وبكل قوة عين وجبروت كان دون إشراك دولة المنبع #اثيوبيا

هذه هي الحسبة المصرية وهذه هي الحصص التاريخية التي لايخجلون حتى اليوم بالمطالبة بها بل تعدى الأمر الى أكبر من ذلك وأصبحوا هم أصحاب القضية المغتصبةِ حقوقهم.

لا أقول الحسبة مصرية السودانية بل إنما هي فقط الحسبة المصرية، فالسودان آنذاك كانت التبعية مفروضة عليه كراهية شعبا وحكومة.

أم اليوم تؤكد لنا حكومة السودانية أنها تابعة للدولة مصرية طوعاً وأحتسب الشعب السوداني الشقيق أنه بريء من هذة التبعية العقيمة.

العدالة المائية والتقاسم المنصف هو أساس المطلب الإثيوبي