إثيوبيا تصدر طلب عرض للتخصيص الجزئي لإثيو – تيليكوم


أديس أبابا، ١٤/٩/٢٠٢١ (والتا) ـ وضعت حكومة إثيوبيا إطار عمل لتخصيص المؤسسات العامة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، بموجب إعلان تخصيص الشركات العامة رقم 1206/2020.
وذلك من أجل توسيع دور القطاع الخاص في إثيوبيا، وإنعاش الاقتصاد، وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة وصولها إلى رأس المال، وتحسين جودة خدماتها وإمكانية الوصول إليها.

وتماشيا مع هذا البرنامج، اقترحت حكومة إثيوبيا تخصيص جزئية لشركة إثيو ـ تيليكوم، وهي مؤسسة عامة تأسست بموجب لائحة مجلس وزراء رقم 197/2010 (بصيغتها المعدلة من قبل مؤسسة إثيو ـ تيليكوم بموجب لائحة مجلس الوزراء رقم 480/2021)، وتعمل هذه الشركة في تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في إثيوبيا، عن طريق بيع 40٪ من رأس مال الشركة (“المخصصة جزئيا”).

أصبحت إثيوبيا على مدى العقد الماضي، واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا، وذلك يرجع إلى وفرة سكانها الشباب، مما يساهم في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكان لدور استثمارات القطاع الخاص دور مهم في ذلك أيضا.

ويسلط انخفاض الكثافة الهاتفية في إثيوبيا الضوء على الإمكانات الهائلة غير المستغلة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في إثيوبيا.

ستوفر البنية التحتية القوية للشركة إلى جانب أدائها المالي القوي ميزة تنافسية كبيرة لأي مستثمر.
وتحقيقا لهذه الغاية، أصدرت حكومة إثيوبيا طلب عرض للتخصيص الجزئي لدعوة المقترحات من الأطراف المعنية التي يمكن أن تضيف قيمة إلى الشركة من خلال تقديم أفضل الممارسات من حيث العمليات وإدارة البنية التحتية و قدرات تكنولوجية من الجيل التالي.

ووفقا لوزارة المالية، فقد تم تحليل التفاصيل والتعليمات المتعلقة بالتخصيص الجزئي والتي تشمل من بين أمور أخرى عملية تقديم العرض ومعايير التأهيل في طلب تقديم العروض.

طلب تقديم العروض هذا مفتوح لجميع الأطراف المهتمة ولا يقتصر على تلك الشركات التي أبدت اهتمامها من خلال تقديم رسالة إبداء الاهتمام.

من أجل الحصول على طلب تقديم العروض، يتعين على الطرف المعني دفع رسوم غير قابلة للاسترداد قدرها 20000 دولار (“رسوم طلب تقديم العروض”) وتقديم تعهد السرية إلى حكومة إثيوبيا.

يجوز للطرف المعني الحصول على تفاصيل الحساب لدفع رسوم طلب تقديم العروض وكذلك نموذج تعهد السرية عن طريق إرسال طلب كتابي إلى telecombid@mofed.gov.et اعتبارا من 13 سبتمبر 2021.

Please follow and like us:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *