أردوغان يهاجم دعوة السفراء للإفراج عن عثمان كافالا


أديس أبابا، ٢٠٢١/١٠/٢٢ (والتا) ـ انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان سفراء 10 دول وهددهم بالطرد، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بسبب دعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، قائلا إن تركيا يجب ألا تستضيفهم، في تصريحات نشرت يوم أمس الخميس.

واستدعت وزارة الخارجية السفراء يوم الثلاثاء لما قالت إنه بيان “غير مسؤول” يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا، حيث كان في السجن منذ أواخر عام 2017 دون إدانته.
تمت تبرئة كافالا العام الماضي من تهم تتعلق بالاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013 إلا أن الحكم أُلغي هذا العام واقترن بتهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016.
وفي بيان صدر هذا الأسبوع، دعا السفراء تركيا لتأمين الإفراج السريع عن كافالا.
ونقل عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته عائدا من رحلة إلى أفريقيا، “أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا”.
وقد هاجم إردوغان الولايات المتحدة وألمانيا، قائلاً «من أنتم كي تلقنوا تركيا الدروس، ليس من شأنكم أن نطلق سراح كافالا أم لا»، مشيراً إلى أنهم لا يفعلون الشيء نفسه في بلادهم، معتبرا أن استقلال قضاء بلاده يمثل «أفضل نموذج» على مستوى العالم.
ورفض أي تلميح إلى أن القضاء التركي غير مستقل، ونقل موقع خبر ترك الإخباري عنه قوله: “قضيتنا من أجمل الأمثلة على الاستقلال”.
وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت تركيا ستتخذ أي إجراءات أخرى ضد السفراء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلجيتش إن أنقرة لها الحرية في اتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة وستفعل ذلك “عندما يحين الوقت”، دون الخوض في التفاصيل.
وقال بيلجيتش في إفادة صحفية في أنقرة “واجب السفراء ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول التي يعملون فيها”، “كدولة مستقلة، يمكن لتركيا اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تراه مناسبا”.
دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن كافالا في أواخر عام 2019 بسبب عدم وجود شك معقول في أنه ارتكب جريمة، وحكمت بأن احتجازه أدى إلى إسكاته.
قال مجلس أوروبا إنه سيبدأ إجراءات انتهاك ضد تركيا إذا لم يتم الإفراج عن كافالا، وستكون تركيا الدولة الثانية التي تبدأ ضدها إجراءات التعدي.
وكانت الأطراف الأخرى في بيان السفراء هي كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا.
وقد تم توجه تهمة تمويل الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد في عام 2013 والتورط في الانقلاب الفاشل عام 2016 إلى كافالا وهي اتهامات قام بنفيها.
ووفقا لرويترز، ستُعقد الجلسة التالية في القضية المرفوعة ضد كافالا وآخرين في 26 نوفمبر.
Please follow and like us:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *