أديس أبابا، 20/12/2021 (والتا) ـ ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها، بأن إثيوبيا تشعر بخيبة أمل شديدة، كونها شهدت مرة أخرى استخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية.
تم التغاضي عن طلبات حكومة إثيوبيا المتكررة بعدم عقد جلسة خاصة، مطالبة بالانخراط بطريقة بناءة والعمل بروح التعاون مع الدولة المعنية، وقد نجح البعض في تحقيق هدفهم من خلال الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس.
تم ذلك أيضا ضد توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والتي تم تقديمها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في الرابع عشر من ديسمبر من عام 2021 وإلى جميع أعضاء المجلس التي تطلب منها دعم تنفيذ توصيات فريق التحقيق المشترك بشكل مؤكد.
وقال البيان إن فريق العمل المشترك بين الوزارات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان كان لمواصلة المزيد من التحقيقات المشتركة.
هذا الإجراء من قبل البعض في المجلس هو محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض.
والأكثر إثارة للقلق أن هذا الاتجاه يتمثل في تكاثر آليات التأسيس من خلال المجلس في معظم الحالات التي فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت مجرد أدوات لفرضها على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت الوزارة إن هذا هو سبب رفض إثيوبيا القاطع للدورة الاستثنائية ونتائجها ذات الدوافع السياسية التي تقوض الثقة في عمل المجلس، والأهم من ذلك، سلامة أراضي إثيوبيا وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي.
تود إثيوبيا أن تؤكد أنها لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليها ضد موافقتها.
كما تود إثيوبيا أن تشكر أولئك الذين أعربوا عن دعمهم وتضامنهم مكررة التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
لا مزيد من المعايير المزدوجة، لا مزيد من التدابير القسرية الانفرادية؛ وأضافت الوزارة قائلة: “لا للمزيد من التدخل في الشؤون الداخلية بحجة حقوق الإنسان”.
Please follow and like us:
