سحب ترخيص الجزيرة مباشر ومنع طاقمها من العمل


أديس أبابا، 17/1/2022 (والتا) ـ سحبت السلطات السودانية ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر” بعد اتهامها بـ”التناول غير المهني” للشأن السوداني، و”مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة”، وذلك بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام.

وقد أدانت “شبكة الجزيرة”، قرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر”، ودعتها للرجوع عنه.

وقالت الشبكة إننا “ندين قرار السلطات السودانية سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر”.

ودعت الجزيرة، السلطات إلى “التراجع عن القرار وتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي دون عوائق أو ترهيب”.

وأضافت الجزيرة “يمثل هذا التصرف تعديا جديدا على وسائل الإعلام، واستهدافا مدانا لحرية الصحافة، وندعو المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الصحفيين إلى رفض هذا القرار”.

وأفاد قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد بأنه “تقرر سحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022″، كما سُحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان الزميل محمد عمر.

وتضمّن القرار عبارات مطاطية فيما يتعلق بالاتهامات المزعومة مثل “التناول غير المهني” للشأن السوداني و”العمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو 2019 مكتبي قناة الجزيرة “الإخبارية” والجزيرة “مباشر”، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت لهما بالعودة للعمل.

يذكر أن برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر حظي بمتابعة واسعة في السودان خلال الأسابيع الماضية، مع التغطية المكثفة التي يقدمها لتطورات الأحداث هناك، واستضافته لجميع أطياف المشهد السياسي السوداني.

كما حظي المذيع أحمد طه بإشادة واسعة من المتابعين لقدرته على محاورة ضيوفه وطرحه للأسئلة التي تشغل بال الشارع السوداني.

واكتفى مدير قناة الجزيرة مباشر أيمن جاب الله بتعليق ساخر عبر تويتر جاء فيه “بعد القرار الصارم بسحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان ومصادرة كرسيه وإغلاق مكتب القناة غير الموجود من الأساس، نأمل أن يكون المناخ مهيأ الآن أمام السلطات لتحقيق الديمقراطية ونشر الرخاء بعدما تخلصت من الإعلام الشرير الذي كان يحول دون ذلك”.

ـ المصدر: الجزيرة.
Please follow and like us:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *