أديس أبابا، 14/3/2022 (والتا) ـ ذكر خبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية إن مشروع قانون “HR 6600” لن يجلب السلام والاستقرار في إثيوبيا لأنه من جانب واحد تماما ويتجاهل الحقائق الموضوعية في البلاد.
تم تقديم ما يسمى بقانون الاستقرار والسلام والديمقراطية في إثيوبيا (HR 6600)، والذي يهدف إلى فرض عقوبات على إثيوبيا، من قبل النائبين الأمريكيين توم مالينوفسكي ويونغ كيم.
في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال تيزازو أيالو، وهو محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ديبري بريهان، إن مشروع القانون لن يجلب السلام والاستقرار في إثيوبيا لأنه منحاز تماما لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال عدم الاحترام الدولي للقوانين.
وقال الخبير “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من بين مبادئ العلاقات الدبلوماسية الدولية، إلا أنه ومع ذلك ، فإن قانون HR 6600 يتعارض مع هذا المبدأ”.
ذكر تيزازو أيضا، بأن مشروع القانون له دافع سياسي معين وراءه لأنه لا يهدف حقا إلى حماية مصالح إثيوبيا وشعبها.
ووفقا له، فإن مشروع القانون لم يأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها حكومة إثيوبيا لإحلال سلام دائم في الجزء الشمالي من البلاد.
وأشار إلى وجود شراكات متعددة الأوجه بين إثيوبيا والولايات المتحدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وشدد على أنه في حالة المصادقة على مشروع القانون، فإن العلاقات طويلة الأمد بين البلدين ستدمر.
ودعا الجهات التي تقف وراء مشروع القانون في حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في الحقائق الموضوعية في إثيوبيا والتصرف وفقا لذلك.
لا يؤثر HR 6600 على الشعب والحكومة المنتخبة ديمقراطيا في إثيوبيا فقط، ولكنه يعرض أيضا مصالح الولايات المتحدة في المنطقة للخطر.
وحث حكومة إثيوبيا ومجتمع المغتربين الإثيوبي على الاستمرار في معارضة مشروع القانون من خلال شرح الواقع للهيئات ذات الصلة في الولايات المتحدة.
الإثيوبيون في جميع أنحاء العالم يدينون مشروع القانون لأنه لا يأخذ في الاعتبار حقيقة الصراع المستمر في الشمال.
Please follow and like us:
