أديس أبابا، 23/3/2022 (والتا) ـ قالت الصحفية الإيطالية فرانشيسكا رونشين، خلال مقابلة حصرية لها مع مؤسسة فانا الإعلامية، بأن التصريحات الأخيرة التي أصدرها الدكتور تيدروس، توضح أن اهتمامه يركز أكثر على السياسة بدلا من القضايا الصحية التي يتطلبها منصبه.
وأضافت، لقد كان صادما للغاية أن أسمع الدكتور تيدروس في مؤتمر صحفي حول كوفيد – 19 وأزمة أوكرانيا في جنيف في 16 مارس الماضي يقول: “لا يوجد مكان على وجه الأرض يتعرض فيه الناس للخطر أكثر من تغراي” ، مذكرا الجمهور بأنه من تغراي وأن الأزمة تؤثر على عائلته وأصدقائه شخصيا.
وتساءلت الصحفية قائلة، “لماذا طرح قضية شخصية في المنافسة بين حالتين من حالات الطوارئ العالمية مثل الاستجابة لجائحة كوفيد – 19 والسيناريو الأوكراني؟، وشدد على أنه إذا كانت الملاحظة تهدف إلى تذكير العالم ببعض السيناريوهات المنسية” ، كان ينبغي لرئيس منظمة الصحة العالمية أن يذكر سيناريوهات أخرى منسية في إقليمي أمهرة وعفر.
وقالت “هل الناس في إقليمي أمهرة وعفر أقل عرضة للخطر من سكان تغراي؟ ماذا عن عمليات قتل الإثيوبيين من قبل العناصر الإرهابية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تغراي وجماعة شني؟”.
وأشارت فرانشيسكا أيضا إلى أن الدكتور تيدروس لم يذكر أبدا ما يقرب من 3000 منشأة صحية توقفت عن العمل في إقليمي أمهرة وعفر بسبب الدمار والنهب الذي تعرضت له من قبل عناصر الجبهة.
وأوضحت، أنه بصفته مدير منظمة الصحة العالمية، كان ينبغي أن يهتم بهذه المشاكل المروعة، مضيفة أن أحدث تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يشير إلى أن الوضع في إقليمي أمهرة وعفر يتدهور بشكل تدريجي وأن وجود العديد من المرافق الصحية المتضررة يحد من القدرات على الاستجابة.
وأضافت أن “منظمة الصحة العالمية لم تتحدث علنا عن أي إجراء تم اتخاذه لترميم المرافق الصحية المنهوبة في الإقليمين، وإنما تشير فقط إلى عدم وجود منشآت صحية في إقليم تغراي”.
والمثير للدهشة أن الدكتور تيدروس لا يبدو أنه يهتم بالمحافظة على مظهر من الحياد أو لموازنة صورة التحيز، وتصريحاته في تويتر و فيسبوك ومنصات أخرى على مدار العامين الماضيين كانت لصالح الجبهة الشعبية لتحرير تغراي وحلفائها.
“يشعر الدكتور تيدروس بالثقة في الفترة الثانية المقبلة كرئيس لمنظمة الصحة العالمية ويبدو أنه يعتمد على دعم سياسي واسع داخل المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة التي تستعد لفرض عقوبات متعددة الأطراف ضد إثيوبيا من خلال مشروع قانون HR6600، على حد قولها.
ولفتت إلى أن المشروع الذي يتضمن تعليق المساعدات الأمنية والمالية للحكومة الإثيوبية ويطالب الولايات المتحدة الأمريكية بمعارضة قروض الوكالات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإثيوبيا وإريتريا سيؤثر بشكل خطير على سبل العيش والأنشطة الاقتصادية للشعب الإثيوبي إذا تمت الموافقة عليه.
وقالت كيف يمكن أن تسمى هذه الإجراءات “أداة السلام والديمقراطية والاستقرار”؟ فقد أعيدت صياغتها.
وقالت فرانشيسكا .”قد ينتهي الأمر بالعقوبات إلى التأثير على المواطنين العاديين في إثيوبيا وخاصة الأشد فقرا، لذلك لا داعي لذكر كيف سيكونون العقبة الرئيسية أمام تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وخطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة”.
ووفقا لـمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، يوجد في إثيوبيا أكثر من 9 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية، وحقيقة أن الولايات المتحدة تدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين آخرين، لتحقيق فرض منسق للعقوبات المتعددة الأطراف هو أكثر من ساخر.
وتابعت قائلة: “إذا كان الأمر كذلك، في الواقع فهذا يعني أن الأمم المتحدة، والولايات المتحدة كأحد الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن، سيكونان في وضع متناقض لأنه من ناحية، يطلبون من الدول الأفريقية تطوير وتحقيق الاستدامة أثناء وجودهم، وأخرى يروجون للعقوبات المسؤولة عن إبقاء السكان الأفارقة معتمدين على المساعدات الإنسانية.
ودعت الصحفية الإيطالية الولايات المتحدة إلى عدم فرض العقوبات على إثيوبيا ما لم يكن هدفها الحقيقي هو إبقاء الدول الأفريقية معتمدة على المساعدات، وهو شكل جديد من أشكال الاستعمار”.
ـ المصدر: مؤسسة فانا الإعلامية.
Please follow and like us:
