أديس أبابا، 7/4/2022 (والتا) ـ صرحت الحكومة الإثيوبية أنها ستبحث بعناية محتوى تقرير منظمة العفو الدولية وجمعية حقوق الإنسان بشأن الجرائم التي يُزعم ارتكابها في ولقايت شمال إثيوبيا، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية.
شككت الخارجية الإثيوبية في بيانها، مساء أمس الأربعاء، في صحة العديد من الأمور السياسية التي رأت المنظمتان أنها ضرورية.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية، أنه من خلال نظرة خاطفة على التقرير فإنه لا يغطي التغييرات السياسية الحساسة في البلاد، والمتعلقة بالسلام والأمن، ومسائل الحدود الداخلية، ويلقي ادعاءات جسيمة بشأن حقوق الإنسان، ومزاعم عن “تطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد البيان، أن الحكومة الإثيوبيا ملتزمة بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأضاف البيان أنه “لهذا السبب أنشأت حكومة إثيوبيا فريق العمل المشترك بين الوزارات بعد نشر التحقيق المشترك من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان”.
ولفت بيان الخارجية الإثيوبية إلى أن “فرقة العمل التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض عقدت اجتماعها الثاني، يوم أمس الأربعاء، وأصدرت توجيهات مختلفة لتسريع عملية التحقيق”، مؤكدة على أن “فرق التحقيق ستقوم بفحص هذا التقرير عن كثب”.
وأوضح البيان أن “الحكومة تشكك في صحة العديد من المسائل السياسية التي شعرت المنظمتان بضرورة معالجتها أو من اختصاصهما معالجتها”، موضحة أن “التعامل مع مسائل الحدود الداخلية يتم من قبل هيئات ذات تفويض دستوري”.
وتابع: “ليس من الحكمة أن تصدر المنظمات الناشطة أحكامًا في مثل هذه الأمور، وسيعرفون أن تقريرهم سيُستخدم الآن لأغراض سياسية، وأن هذا الموقف بالتأكيد غير مقبول”.
وأوضحت الخارجية في البيان أن “الحكومة تشعر بالقلق إزاء الدلالات الإثنية للتقرير التي يبدو أنها تلقي اللوم بشكل غير متناسب بينما تحاول تبرئة الآخرين”.
واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن بيانات المنظمات الدولية “تغذي الكراهية وتجعل المصالحة والوئام أكثر صعوبة”، مشيرة إلى أن “المسؤولية فردية وسيتم محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة”.
وأضافت إن: “مجرد إلقاء اللوم على مجموعة واحدة لا يخدم قضية حقوق الإنسان والسلام”. مشيرة إلى “وجود نقاط ضعف أخرى في التقرير وهي واضحة جدا”.
وأشار البيان الحكومي إلى أن “(المنظمات) تعتمد إلى حد كبير على الشهادات المزعومة من مجموعات معينة، وفريق التحقيق الحكومي سيقوم بفحص هذا التقرير على الرغم من هذا الضعف الفادح والهجوم غير العادل ضد القوات الحكومية الخاصة بالأقاليم”.
كما لفت بيان الخارجية الإثيوبية إلى أن التقرير يأتي بعد أن دخلت الهدنة الإنسانية إلى أجل غير مسمى حيز التنفيذ وبدأت المساعدات تتدفق إلى إقليم تغراي.
وأعربت الحكومة عن أملها في أن يرسي هذا الأساس لجهود حقيقية لإنهاء النزاع سلميا، معبرة عن أسفها من أن “التقرير لا يقدم أي توصيات مفيدة لجهود سلام”، ومع ذلك، تجدد الحكومة التزامها بـ”إجراء فحص لجميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وإعلان النتائج التي تتوصل إليها على الملأ “.
ـ المصدر: مؤسسة فانا الإعلامية.
Please follow and like us:
