أديس أبابا، 13/4/2022 (والتا) ـ كشفت وزارة التخطيط والتنمية بأنها أعدت خطة مدتها ثلاث سنوات لإنعاش الاقتصاد الإثيوبي الذي واجه تحديات من قبل عوامل محلية وعالمية مختلفة؛ بهدف تعديل اختلال التوازن الاقتصادي الكلي.
في حديثها إلى وكالة الصحافة الإثيوبية (EPA)، صرحت وزيرة التخطيط والتنمية، فيتسوم آسيفا، أن الاقتصاد الكلي للبلاد يعاني من خلل بسبب الصراع الشمالي ووباء COVID-19.
كما تؤثر القضايا العالمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة على الاقتصاد الإثيوبي “لذا، من المهم للاقتصاد أن يتعافى”.
وأشارت فيتسوم كذلك إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار الشؤون الوطنية والعالمية الجارية وسيتم تنفيذها في سنة الميزانية الإثيوبية القادمة (2015)، وتهدف خطة الإنعاش إلى ضمان الفوائد الاقتصادية للمواطنين من خلال تحقيق نمو اقتصادي جيد.
بالنسبة لها، تهدف الخطة أيضا إلى جعل قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القوى الدافعة الرئيسية للتنمية الاقتصادية في إثيوبيا وعليه، سيتم إعداد ميزانية 2015 بطريقة تساعد على الانتعاش الاقتصادي.
وأضافت: “سيتم إيلاء قدر كبير من الاهتمام لأنشطة تنمية المياه وبالتالي بناء اقتصاد مقاوم للجفاف وتهدف خطة الانتعاش أيضًا إلى عكس الآثار الاقتصادية للصراع الشمالي”.
ولإحياء الاقتصاد المتضرر من الحرب، تم تشكيل مكتب سكرتارية تابع لوزارة المالية لقيادة أنشطة إعادة الإعمار ومن المتوقع أن يحدث تغييرًا واضحا.
وأشارت الوزيرة إلى أنه على نفس المنوال، تم إجراء بحث في المناطق المتضررة من الحرب وصادقت عليه الحكومة.
Please follow and like us:
