أديس أبابا، 26/5/2022 (والتا) ـ قالت وزارة المالية إن القطاع الخاص في إثيوبيا أصبح صاحب عمل رئيسي ويكمل التقدم الاقتصادي السريع للبلاد، مضيفة أن الحكومة تريد تعزيز دور القطاع في الصناعة التحويلية.
نظمت وكالة الصحافة الإثيوبية (EPA) حلقة نقاشية حول التنمية الصناعية في مدينة ديري داوا تحت شعار “حول إثيوبيا” مؤخرا.
وفي حديثه بهذه المناسبة، أعرب وزير المالية أحمد شيدي عن اهتمام الحكومة بتعزيز دور ومساهمة المستثمرين المحليين في قطاع التصنيع.
وأشار أحمد كذلك إلى أن الصناعة التحويلية ستنمو بشكل أساسي مع المشاركة النشطة للمستثمرين المحليين والتي يتم تسهيلها من خلال توفير الحكومة لمناخ الأعمال المواتي بالإضافة إلى توافر الأراضي وغيرها من المرافق.
تعمل الحكومة أيضًا على تسهيل تمويل كبير للشركات المحلية في قطاع التصنيع، ويقدم بنك التنمية الإثيوبي قدرا كبيرا من القروض لهذا الغرض، حيث يتم توفير جزء كبير من القرض للقطاع الخاص.
تبذل الحكومة قصارى جهدها لتوسيع البنية التحتية، وضمان سيادة القانون وزيادة المعروض الخارجي، كما تُبذل الجهود للتخفيف من العقبات البيروقراطية في توفير الخدمات العامة.
وفي إشارة إلى الحاجة إلى تقديم الدعم للمستثمرين المحليين لتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة التحويلية، أكد الوزير أن هذا لا يعني أن الصناعة يمكن أن تنجح فقط بالقدرة المحلية، بل في الواقع يعتبر المستثمرون المحليون والأجانب جزءا حيويا من النمو الاقتصادي، كما حقق التنسيق بين الاثنين نجاحا كبيرا في العديد من المجمعات الصناعية، مشيرا إلى قدراتنا المالية والتقنية محدودة إلا أننا سنواصل دعمهما للعمل معا”.
وأشار أحمد إلى أن اندماج المستثمرين المحليين والأجانب سيلعب دورا مهما في التقدم الاقتصادي لإثيوبيا، كما تشجع الحكومة مشاركة الشركات الأجنبية التي تمتلك رأس المال والتكنولوجيا والخبرة المطلوبين.
Please follow and like us:
