أديس أبابا، 09/05/ 2024 (أديس والتا) ـ أعلنت وزارة الخارجية عن تشكيل لجنة وطنية لإعادة المواطنين الذين يعيشون في أوروبا بشكل غير قانوني وتعمل مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن 15 إثيوبياً، لم يحصلوا بعد على تصاريح إقامة قانونية، عادوا إلى بلادهم من أوروبا.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نيبيو تيدلا، إن الاتحاد الأوروبي طلب عودة الإثيوبيين الذين يعيشون في الدول الأعضاء في الاتحاد دون الحصول على تصريح إقامة قانوني.
وقال إن الاتحاد الأوروبي حدد 86 شخصا على أنهم إثيوبيون، لكن الحكومة الإثيوبية أكدت أن 26 هم إثيوبيا.
ومن بين هؤلاء 5 من النرويج، و5 من السويد، و8 من سويسرا، و6 من فنلندا، و2 من هولندا.
ورغم أن الحكومة تعمل على إعادة المهاجرين غير الشرعيين، قال الاتحاد الأوروبي إن الحكومة الإثيوبية لم تستجب بسرعة، كما أن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على إصدار تأشيرات للإثيوبيين سابقة لأوانها وغير عادلة.
يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض مؤخرا قيودا على إصدار التأشيرات للإثيوبيين.
وقد أصدر المجلس قرارًا بزيادة مدة الحصول على التأشيرة من 15 يومًا إلى 45 يومًا.
ومن المعروف أيضًا أنه تم إصدار قانون يمنع الإثيوبيين من دخول أوروبا أكثر من مرة بتأشيرة واحدة.
ونذكر أن الحكومة الإثيوبية نظرت في القضية وأصدرت بيانا قالت فيه إنه ليس قرارا مناسبا وفي غير وقته فيما يتعلق بالعلاقة التاريخية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي.
ويقال إن الحكومة ستعمل على عودة بقية الإثيوبيين الذين لم يحصلوا على إذن قانوني إلى بلادهم.
Please follow and like us:
