مجلس الوزراء يصدر قرارات في عدة قضايا

تم النقاش عن مشروع قانون مقدم لتعديل إعلان تسجيل الانتخابات والأحزاب السياسية ومدونة قواعد السلوك الانتخابي في إثيوبيا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أن الإعلان الحالي لا يتضمن نظامًا يسمح للمجموعات السياسية التي كانت تعمل خارج الحركة السياسية القانونية والسلمية بالتسجيل كأحزاب سياسية قانونية عندما تعرب عن رغبتها في العمل بشكل سلمي.

ومن هنا تم إعداد مشروع تعديل للقانون لإنشاء نظام يسمح لهذه المجموعات بإعادة التسجيل عندما تعرب عن رغبتها في العمل السلمي والمساهمة في النظام الديمقراطي. وبعد مناقشة مشروع التعديل قرر المجلس بالإجماع رفعه إلى مجلس نواب الشعب.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إنه من الضروري إعداد إطار قانوني واضح ومفصل يسمح بالحجز والتجميد والمصادرة أو الإدارة الفعالة للممتلكات والأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الجرائم.

وأضاف أنه تم إعداد مسودة إعلان لتوحيد أحكام إعادة الممتلكات وإدارتها في مختلف القوانين في قانون واحد شامل لخلق نظام تمكيني للتنفيذ.

ومن القضايا الأخرى التي ناقشها المجلس مشروع قانون يهدف إلى منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البيان إن تقنين عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب يشكل تهديدا أمنيا ويقوض استقرار النظام المالي وشفافيته وصحته وكفاءته. ولذلك، تم إعداد مشروع إعلان لمنع هذه الجريمة ومكافحتها.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمنتجات البترولية، فمن الضروري مراقبة إمداداتها وتوافرها وتوزيعها وتسعيرها وجودتها وسلامتها.

ومن الضروري أيضًا إنشاء سلسلة توريد ونظام تشغيل حديث وفعال وشفاف وعادل ويمكن الوصول إليه من المستوردين إلى المستهلكين. ومن ثم تم إعداد مشروع الإعلان.