أديس أبابا، 29/07/ 2024 (أديس والتا) – في أعقاب البيان الأخير للحكومة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، أعلن البنك الوطني الإثيوبي عن مراجعة رئيسية لنظام الصرف الأجنبي في البلاد اعتبارًا من الآن.
يقدم الإصلاح تحديدًا تنافسيًا قائمًا على السوق لسعر الصرف ويعالج تشوهًا طويل الأمد داخل الاقتصاد الإثيوبي.
إصلاح الصرف الأجنبي في إثيوبيا هو مجرد جزء واحد من حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها وتسريعها على مدى الأشهر المقبلة.
تهدف حزمة الإصلاحات إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والواسع النطاق والشامل.
وتتضمن إصلاحات الصرف الأجنبي التي أُعلن عنها اليوم تغييرات سياسية جديدة مهمة بما في ذلك التحول إلى نظام صرف قائم على السوق، حيث يُسمح للبنوك من الآن فصاعدًا بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها وفيما بينها بأسعار متفاوض عليها بحرية، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي بتدخلات محدودة فقط لدعم السوق في أيامها الأولى وإذا كانت مبررة بظروف السوق غير المنظمة.
وفقًا للبنك الوطني الإثيوبي، تمثل الإصلاحات مجموعة شاملة من التدابير التي ستدعم المرحلة الحالية من التنمية في إثيوبيا وتكاملها المتزايد مع بقية العالم. تتوافق هذه الإصلاحات مع نوايا الحكومة الراسخة الموضحة في وثائق السياسة الرئيسية، والتي أدركت أن إثيوبيا يجب أن تتحرك في نهاية المطاف نحو نظام صرف أجنبي قائم على السوق مع نمو اقتصادها في التعقيد وتطوره بمرور الوقت.
Please follow and like us:
