أديس أبابا، 06/08/ 2024 (أديس والتا) – أكد كبار المسؤولين الحكوميين أن التنفيذ الكامل للسياسة الاقتصادية الكلية في إثيوبيا سيضمن التنمية الوطنية من خلال خلق اقتصاد مستقر وشامل ومستدام.
شرعت إثيوبيا في التنفيذ الكامل للإصلاح الاقتصادي الكلي الأسبوع الماضي لتمكين البلاد من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر، والحفاظ على التضخم أحادي الرقم، وبناء نظام اقتصادي تنافسي عالميًا.
وقال المسؤولون إن التنفيذ الكامل للسياسة من شأنه أن يرسخ ازدهار الأمة على أسس متينة.
حيث صرح وزير المالية أحمد شيدي أنه تم إجراء الاستعدادات خلال المرحلتين الأولى والثانية من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي من أجل الشروع في التنفيذ الكامل للسياسة الاقتصادية الكلية للبلاد.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية الكلية سيتم تنفيذها بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من شركاء التنمية الدوليين.
وأشار أحمد إلى أن الهدف الرئيسي للسياسة هو التخفيف من تقلبات سوق الصرف الأجنبي وتمهيد الطريق لاقتصاد مستقر في الأمد القريب.
وأضاف أن النظام المالي العام في إثيوبيا أصبح أكثر شفافية وإثمارا، مضيفا أنه سيتم اتخاذ تدابير دعم مختلفة بما في ذلك الرواتب لأولئك الذين قد يكونون عرضة للإصلاح.
Please follow and like us:
