أديس أبابا، 07/08/ 2024 (أديس والتا) – قال رئيس مجلس إدارة مجموعة موهان الهندية في إثيوبيا مايور كوثاري إن التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا خلق فرصًا استثمارية تنافسية في البلاد.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركته تنتظر بفارغ الصبر الإصلاح الاقتصادي الكلي، وصرح بأن الإصلاح أمر بالغ الأهمية لقطاع التصنيع.
وأوضح المستثمر أن سياسة الإصلاح حيوية لإدارة الاقتصاد وزيادة التجارة التصديرية وجذب الاستثمار وتعزيز أرباح العملات الأجنبية.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي الكلي سيقلل من فجوة أسعار الصرف الأجنبي بين السوق السوداء والبنوك، مضيفًا أن هذا الإجراء سيخفف من نقص العملات الأجنبية التي يواجهها قطاع التصنيع.
وأشار كوثاري إلى أن الافتقار إلى العملة الأجنبية يشكل عقبة أمام إطلاق مشاريع جديدة لشركته، وذكر أن سياسة الإصلاح ستكون مفيدة لسد الفجوة السابقة.
وقال إنه سيعزز أيضًا تجارة التصدير، ويزيد من عائدات المزارعين من عملهم ويحقق فوائد اقتصادية عادلة.
وأضاف أن الإصلاح سيجذب أيضًا تدفقات استثمارية جديدة وفرص عمل ونقل التكنولوجيا، مما يقدم مساهمات كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي السريع.
وأشار إلى أن السياسة تقدم أيضًا حوافز استثمارية رئيسية حيث أن إمكانات السوق في البلاد ضخمة.
ومن المتوقع أن يسجل التنفيذ الكامل للسياسة الاقتصادية الكلية على مدى السنوات الأربع المقبلة نموًا اقتصاديًا بنسبة 8 في المائة في المتوسط ويرفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8 مليارات دولار أمريكي.
كما سيعمل تنفيذ السياسة على خفض معدل التضخم إلى 10 في المائة، وزيادة حصة الإيرادات الضريبية إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض حصة الدين الحكومي إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن زيادة تجارة التصدير والاستيراد إلى 20 مليار دولار وزيادة ودائع الاحتياطي الوطني إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.
Please follow and like us:
