أديس أبابا، 16/08/ 2024 (أديس والتا) – أشارت مفوضة الاستثمار الإثيوبية هانا أراياسيلاسي إلى أن التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا يشكل تغييرًا كبيرًا لتعزيز مكانة البلاد كوجهة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر.
أعلنت حكومة إثيوبيا مؤخرًا أنها شرعت في التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي.
حيث قالت المفوضة هانا إن سياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي تشكل تغييرًا كبيرًا لتعزيز الاستثمار في إثيوبيا.
وقالت إن البلاد حققت حتى الآن نجاحات جيدة جدًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفة أن إحدى القضايا الملحة والتحديات المستمرة للاستثمارات كانت نقص العملة الأجنبية.
“سيكون لتعويم العملة تأثير جيد جدًا على ذلك. وبينما ينظر المستثمرون إلى إثيوبيا كوجهة محتملة لاستثماراتهم، فقد تمت معالجة أحد التحديات الرئيسية التي يطرحونها الآن”.
وأضافت أن المناقشات السابقة مع المستثمرين كانت لديهم مخاوف جدية بشأن كيفية الوصول إلى النقد الأجنبي، من حيث الحصول على مدخلاتهم، وإعادة أرباحهم إلى أوطانهم والقدرة على سداد ديونهم الخارجية، من بين أمور أخرى.
وأوضحت: “الآن مع توحيد نظام الصرف الأجنبي هذا، تمت معالجة المخاوف لكل من المستثمرين الحاليين، وخاصة أولئك الذين يشاركون في تجارة التصدير والمستثمرين المحتملين الذين يتطلعون إلى إثيوبيا”.
وأضافت المفوضة أن هذا تغيير كبير جدًا ومن المتوقع أن “يضع إثيوبيا كوجهة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وعلاوة على ذلك، أوضحت أن إثيوبيا هي واحدة من أكثر البلدان فعالية من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
حيث اجتذبت إثيوبيا 3.82 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مختلفة خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية.
وأضافت أن “إعلان المنطقة الاقتصادية الخاصة الجديد يشكل أيضًا عامل تمكين رئيسي آخر، لأنه من خلال تجربتنا السابقة، كانت المناطق الصناعية أو المناطق الاقتصادية الخاصة بالغة الأهمية كأداة لترويج الاستثمار لجذب الاستثمارات، وخاصة في قطاع التصنيع”.
Please follow and like us:
