أديس أبابا، 17/09/ 2024 (أديس والتا) – أكد وزير الدولة للعدل في إثيوبيا، إرمياس يمانيبرهان، أن سياسة العدالة الانتقالية المزمع تنفيذها في إثيوبيا ستساعد الجهود الجارية لبناء نظام ديمقراطي شامل في البلاد، مسلطًا الضوء على الدور الذي لا غنى عنه للإعلام في تنفيذها بالكامل.
وفي حديثه عن التدريب الذي يتم تقديمه لقادة وخبراء الإعلام في أديس أبابا بشأن سياسة العدالة الانتقالية وخارطة الطريق التنفيذية، قال إرمياس إن العدالة الانتقالية ستساعد الجهود المبذولة لبناء نظام ديمقراطي شامل في البلاد.
وبحسب وزير الدولة، فإن العدالة الانتقالية ستضع الأساس لبناء بلد يتم فيه تعويض المواطنين الضحايا، وضمان السلام والاستقرار والمصالحة وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الجهود تُبذل للاستجابة بشكل صحيح للمشاكل التي حدثت في إثيوبيا من خلال مبدأ المصالحة والتعويض والتسامح والمساءلة.
وبناءً على ذلك، تم إعداد خارطة طريق لتنفيذ السياسة بعد الانتهاء من أنشطة إعداد السياسة الانتقالية.
وأضاف أن إعداد التشريعات التي تنشئ تجريم ومعاقبة الجرائم الدولية في إثيوبيا وتنظيم لجنة الحقيقة والعفو والتعويضات وكذلك الكيانات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ مختلف ركائز عملية العدالة الانتقالية جار بالفعل.
وأشار إلى أن المشاركة الفعالة من جانب الجمهور أمر بالغ الأهمية في الجهود الرامية إلى بناء بلد مسالم وديمقراطي من خلال معالجة الأخطاء، وقال إن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية تثقيف وخلق الوعي لرفع مشاركة الناس إلى المستوى المطلوب.
وأكد وزير الدولة في النهاية أن وسائل الإعلام لها دور لا غنى عنه في الجهود الرامية إلى ضمان التنفيذ الكامل للعدالة الانتقالية.
Please follow and like us:
