أديس أبابا، 10/11/2021 (والتا) ـ يشجع أول مشروع قرار لمؤتمر المناخ “كوب26” الدول على مراجعة التزاماتها في وقت أسرع مما كان مقررا لخفض انبعاثات الغازات اعتبارا من عام 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد الذي تنص عليه اتفاقية باريس.
ويمثل نص يوم الأربعاء على أول مؤشر على المكان الذي وصلت إليه الدول بعد 10 أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ “كوب26” بأنه حاسم لتحقيق الهدف الأكثر طموحا في اتفاق باريس للعام 2015 بشأن حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية.
ودعا النص الدول إلى “إعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وتعزيزها” بحلول نهاية العام المقبل، كما أن حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية “يتطلب إجراءات هادفة وفعالة من جميع الأطراف في هذا العقد الحاسم”.
وقال إن هناك حاجة إلى “تخفيضات سريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة” لتفادي أسوأ تداعيات الاحترار العالمي التي شوهدت في العديد من البلدان عبر الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف.
وتوقع التقرير المعياري السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نُشر قبيل بدء الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف بحدوث احترار “كارثي” ترتفع معه درجات الحرارة بمقدار 2,7 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
ويضمّ اتفاق 2015 آلية تطالب الدول بتحديث خطط الانبعاثات كل خمس سنوات.
ولم تفوّت العديد من كبرى الدول الباعثة لغازات الدفيئة الموعد النهائي للعام 2020 لتقديم خطط جديدة التي تعرف باسم المساهمات المحددة وطنيا.
وتقول الدول الضعيفة إن الموعد النهائي المقبل، المحدد في 2025، بعيد جدا بحيث يمنع تحقيق خفض الانبعاثات القصيرة الأجل اللازمة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة الكارثي.
وفي ما وصفه المراقبون بأنه “إشارة أولى مهمة” لأنواع الوقود التي تؤدي إلى الاحترار المناخي، دعت المسودة إلى “الإسراع بالتخلص التدريجي من الفحم ودعم الوقود الأحفوري”.
ولا تذكر القرارات التي اتخذت في مؤتمرات المناخ السابقة ولا اتفاق باريس الوقود الأحفوري، بل تركز بدلا من ذلك على الانبعاثات.
وقال أحد كبار المفاوضين لوكالة فرانس برس إنهم كانوا واثقين من أن الإشارة إلى الوقود الأحفوري ستظهر في البيان الختامي “بشكل أو بآخر”.
لكن علماء مناخ وجماعات بيئية انتقدوا المسودة لعدم تعبيرها عن مدى إلحاح الأزمة التي تواجه الكوكب.
وقالت جينيفر مورغن مديرة منظمة غرينبيس “هذا النص ليس خطة لحل أزمة المناخ، بل اتفاق سننتظر ونأمل تحققه”.
وأضافت “إنه طلب مهذب بأن تقوم الدول، ربما، بالمزيد العام المقبل”.
ومن المقرر أن يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى غلاسكو في وقت لاحق من يوم الأربعاء للتحقق من التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات.
وجاء مندوبون إلى غلاسكو ومعهم قائمة طويلة من الخلافات التي يتعين حلها بما فيها طريقة تمويل كفاح الدول الضعيفة ضد ارتفاع درجات الحرارة.
وتعهدت الدول الثرية الباعثة للغازات منذ أكثر من عقد تقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الأخرى على التكيف مع المناخ المتغير.
وقال محمد أدو مدير مركز “باور شيفت آفريكا” للبحوث ومقره في نيروبي إن مسودة الأربعاء كانت “غامضة ومبهمة” في ما يتعلق بتمويل العمل المناخي.
من جانبه، اعتبر سايمون لويس، أستاذ التغيير العلمي العالمي في “يونيفرسيتي كوليدج لندن”، أن المسودة “تعترف بالهوّة الضخمة” بين الخطط الحالية لخفض الانبعاثات وهدف حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية.
وأوضح لوكالة فرانس برس “بالطبع، إذا لم تفِ الدول المتقدمة بوعودها المالية، قد تصبح المحادثات في حال من الفوضى”.
ـ المصدر: فرانس 24.
