أديس أبابا، 15/2/2022 (والتا) ـ استنكرت حركة “No More” السلمية الدولية، الاستخدام المضلل للمصطلحات بعنوان” قانون استقرار وسلام وديمقراطية إثيوبيا” (إتش أر 6600) والذى يدعو الى وضع عقوبات صارمة وتدابير حادة ضد أثيوبيا.
حيث أكدت الحركة موقفها الثابت تجاه إتش أر 6600 التي تسعى إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد إثيوبيا، إرتريا، والصومال.
ونددت الحركة بأقوى العبارات على مسودة القانون التي طرحت من قبل جمعية مكتب الشؤون الخارجية وتم تقديمها من قبل ممثلي الولايات المتحدة توم مايلونسكي (دي-إن جي-07) ويونغ كيم (أر-سي-39) واللذان قاما بالدعوة إلى تسريع تدخل الولايات المتحدة في النزاع القائم فى إثيوبيا.
ووصف البيان مسودة القانون “بأنها مسودة قرار مشتركة من المسؤولين رفيعي المستوى مايكل ماك كاول (تي إكس-10) ورئيس جورج ميكس (إن واي-05) وبراد شيرمان (سي أيه-30) وديفيد سيسلاين (دي- أر أي-01) وهي عبارة عن دعوات لفرض عقوبات صارمة وتدابير حادة ضد الشعب والحكومات والمغتربين فى القرن الأفريقي، والذي بصورة افتراضية “يقلل” الجهود من أجل المفاوضات السلمية”.
وأشار البيان بأن الجماعة الإرهابية تم تصنيفها بأنها منظمة إرهابية من الدرجة الثالثة من قبل إدارة الولايات المتحدة للأمن الداخلي، وهي التي بدأت الحرب في إثيوبيا كما قامت أيضا بإرسال صاروخ على إرتريا فى نوفمبر 2020.
ومع ذلك فإن إدارة بايدن ومعاونيها من إتش أر 6600 فشلوا في الاعتراف بهذه الحقائق الواقعية وقاموا بتجاهلها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن دعوات الحكومة الإثيوبية لوقف إطلاق النار في يونيو 2021 تم تجاهلها من قبل الجماعة الإرهابية بل وقامت الجماعة الإرهابية بتجنيد الأطفال والاعتداء على إقليمي أمهرا وعفر.
وباستمرارها فى الحرب، تسببت الجماعة الإرهابية في قتل الالآف من المواطنين الأبرياء ونزوح المئات باستخدام أسلحة ثقيلة وتدمير البنى التحتية والتي تتضمن أكثر من 3000 مستشفى.
قامت الجماعة الإرهابية أيضا بالتحالف مع قوات حركة تحرير أرومو للقيام باستهداف المدنيين الأمهرا في غرب إثيوبيا.
وكشفت الحركة بأن الحكومة الأمريكية بقيت صامتة عن جرائم الحرب التي ترتكبها الجماعة الإرهابية ضد المدنين الأبرياء.
وأكد التصريح موقف حركة “#NoMore” الثابت ضد إتش أر 6600 والذي يسعى إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد إثيوبيا، إرتريا، والصومال.
Please follow and like us:
