أديس أبابا، 7/4/2022 (والتا) ـ ناشدت وزارة التخطيط والتنمية، مؤسسات التعليم العالي أن تركز على نظام التمايز في الاستثمار العام ومجالات التركيز لإدارة الاستثمار العام.
وفي حديثه في ورشة العمل أمس ، قال وزير التخطيط والتنمية، فيتسوم آسيفا، إن الاستخدام السليم لأنظمة التمايز ومجالات التركيز في التعليم العالي سيمكن من الاستخدام الفعال للموارد العامة، كما يمكن استخدام هذه الممارسة باعتبارها وثيقة السياسة الرئيسية لإدارة المشاريع العامة الأخرى.
وأضاف أنه لجعل النظام قابلا للتطبيق، يتعين على الجامعات أن تخطط وتنفذ برامجها ومشاريعها التنموية بما يتماشى مع رسالتها ومجالات تركيزها.
كما دعا الوزير مؤسسات التعليم العالي إلى التركيز على نظام إدارة الاستثمار العام في الجامعات.
وقد تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي إلى جامعات بحثية وعلوم تطبيقية وجامعات شاملة، ومع ذلك، لم تترجم الجامعات نظام تمايز الاستثمار العام عمليا.
تم تنفيذ العديد من أنشطة الإصلاح على مدى السنوات الماضية، للتغلب على المشاكل التي ظهرت في الاستثمار العام.
وستساعد مراجعة إعلان نظام إدارة وتنظيم المشاريع العامة على تنفيذ المشاريع بشكل صحيح.
مؤسسات التعليم العالي هي إحدى الكيانات التي تخصصها الحكومة لميزانيات ضخمة، فهناك أنشطة مختلفة جارية لإدارة القطاع بشكل صحيح بطريقة تجعل الاستثمار العام يدعم التنمية، كما يتم فيها استخدام العلوم والتكنولوجيا والنمو؛ لتطوير القدرة التنافسية الدولية وضمان استفادة المجتمعات المحلية.
علاوة على ذلك، سيسهل على المواطنين أن يكونوا مستفيدين في جميع الأوقات من فرصة التعليم العالي.
من جهته، قال البروفيسور برهانو نيغا، وزير التربية والتعليم، إن استخدام الاستثمار العام للتعليم العالي بشكل عقلاني يمكّنه من تحقيق أهداف التعليم.
وأعرب البروفيسور برهانو عن التزام وزارته بتطبيق الإعلانات والإجراءات، وقد تم تنفيذ أنشطة مختلفة لضمان جودة التعليم من حيث تصميم المناهج وتقديم امتحانات الخروج وغيرها.
مضيفا: “يجب على جميع الجامعات تطبيق نظام تمايز لتحقيق الكفاءة للحصول على عائد من الاستثمار.”
ـ المصدر: وكالة الصحافة الإثيوبية (EPA).
Please follow and like us:
