أديس أبابا، 12/4/2022 (والتا) ـ قالت آن فيتز جيرالد، مديرة معهد بالسيلي لأبحاث الشؤون الدولية، إن تقرير دراسة هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية لا يستندان إلى بيانات دقيقة.
أصدرت الوكالات مؤخرا تقريرا مشتركا حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شمال إثيوبيا، لا سيما في غرب تيغراي.
وقالت الحكومة الإثيوبية إنها لن تقبل التقرير مشيرة إلى أنه يعتبر تحيزا سياسيا وتدخلا في شؤونها الداخلية.
وقالت آن فيتز جيرالد، المراقبة الوثيقة للحرب في شمال إثيوبيا، إن التقرير غير دقيق.
ووفقا لها، فإن التقرير يتجاهل أساسيات البحث والمعلومات الواردة في القسم الرئيسي والاستنتاجات غير متوافقة.
وعلى وجه الخصوص، لم يتم تفصيل النقاط المذكورة في الملخص والتوصيات في قسم التحليل الرئيسي للدراسة.
كما أشارت إلى ضرورة تضمين بيانات الطب الشرعي في دراسة مثل هذه القضايا إلا أن التقرير أهمل هذه المسألة الأساسية.
وقالت المديرة، إن الأفراد الذين درسوا الدراسة لم يجروها في الموقع المزعوم مما يجعل الدراسة غير مكتملة، مشيرة إلى أنها زارت الأسبوع الماضي مختلف المناطق التي تأثرت بالحرب وشاهدت البنية التحتية المتضررة بشدة.
في الوقت نفسه، شددت آن على الحاجة إلى توسيع نطاق المساعدة الإنسانية إلى حد كبير، حيث تأثر العديد من السكان بالحرب.
كما قالت إن مشروع العقوبات المفروضة على إثيوبيا من شأنها أن تلحق الضرر بالمتضررين من الحرب وتزيد من الأزمة الإنسانية.
ـ المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA).
Please follow and like us:
