أديس أبابا، 28/4/2022 (والتا) ـ طالب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الحكومة باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة للقبض على الجناة المتسببين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة غوندر في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، واتخاذ إجراءات عاجلة وتقديم كل من يقف وراء هذه الأحداث إلى المحاكمة الصارمة.
أعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا، المفتي حاج عمر إدريس، عن أسفه إزاء الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء المواجهات الطائفية التي شهدتها مدينة غوندر، الثلاثاء الماضي، مضيفا بأنه يتعين على الحكومة الفيدرالية والحكومة الإقليمية تقديم الجناة على الفور إلى العدالة.
وجدد الحاج عمر التأكيد على أن أي أعمال شغب هي أعمال إجرامية وغير مبررة، مشددا على ضرورة عدم استخدام الدين كذريعة أو كمبرر للعنف ولقتل الناس في سبيل أغراضهم الخاصة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات قانونية فورية في مثل هذه الأحداث.
وأكد الحاج عمر، أنه لا يوجد أي دليل في جميع الأديان السماوية بإجازة قتل الناس، داعيا رجال الدين المسلمين والمسيحيين في البلاد إلى ترسيخ مفهوم الأخوة الإنسانية ليكون واقعا ممارسا وملموسا في الحضارة الإنسانية لدى المجتمع.
كما قال الحاج عمر أنه يجب على الجانبين الإسلامي والمسيحي العمل معًا لمحاربة الجناة وإدانة أفعالهم.
وبحسب ما ذكرته مؤسسة فانا الإعلامية، فقد اقترح رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تشكيل لجنة للتحقيق في الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم وأيضا لجنة لجمع التبرعات.
Please follow and like us:
