أديس أبابا، 24/5/2022 (والتا) ـ قالت وزارة التخطيط والتنمية إن الإصلاح الاقتصادي المحلي يهدف إلى مواجهة تحديات القطاع الزراعي لجعله محرك النمو الاقتصادي لإثيوبيا.
بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الإثيوبية (EPA)، قالت وزيرة التخطيط والتنمية، فتسوم آسيفا، إن الإصلاح قد أعطى الاعتبار الواجب لتحديث الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاجية التي يعوقها إلى حد كبير ضعف التكنولوجيا ونقص رأس المال.
مضيفة: “تم تسليط الضوء على ضمان الاكتفاء الذاتي من الغذاء عن طريق استبدال الواردات وجعل قطاع الزراعة مصدرا موثوقا للعملة الأجنبية في الإصلاح الاقتصادي”.
وذكرت أيضا قولها: “أحد تحديات القطاع هو الضمانات التي يطلبها المقرضون، مشيرة إلى أنه حتى المزارع الذي يمتلك مزرعة كبيرة في المدينة لم يتمكن من الحصول على قرض بسبب عدم وجود دعم سياسي”.
أما بالنسبة لها، فلم يكن بمقدور الرعاة الحصول على قروض مصرفية وتوسيع أعمالهم، وبدأ صانعو السياسات يدركون الموقف، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في تمويل الزراعة، مع التركيز بشكل أساسي على إطار الإصلاح والقدرة على الإقراض بالرهن العقاري.
ووفقا لذلك، يعد إدخال التقنيات والمدخلات الزراعية المعفاة من الضرائب أيضا من بين الدعائم الرئيسية التي تقدمها الحكومة، كما أن الوصول الضخم المعفى من الضرائب إلى المدخلات الزراعية له أهمية كبيرة.
وأشارت الوزيرة كذلك إلى أن الإصلاح قد مكّن قطاع الصناعة أيضا من تحقيق أكثر من 400 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الماضية من السنة المالية الحالية بما يعادل أكثر من 80 في المائة من الهدف المحدد للفترة المذكورة.
Please follow and like us:
