أديس أبابا، 10/6/2022 (والتا) ـ أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، رفضها «التحقيق الإضافي» لمجلس حقوق الإنسان التابع في الانتهاكات المزعومة في البلاد.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة ، في مقر الوزارة بالعاصمة أديس أبابا، حيث تناول عددا من الملفات الهامة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي.
وقال السفير في البيان إن الحكومة مستعدة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال أن تسهيل الوصول، في الوقت المناسب وغير المقيد، للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأشخاص المتضررين من الأزمة قد تم تعزيزه، وأن عملية إجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية من أجل اتخاذ موقف مشترك على القضايا الوطنية الإثيوبية جارية، وبذل جهود الحكومة للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد يجري تعزيزه.
ولفت المتحدث إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي لا تستجيب بشكل إيجابي لجهود السلام وتستعد لحرب أخرى من خلال تحويل مواردها الضئيلة إلى جبهة الحرب لإحداث كارثة إضافية في البلاد.
ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة الممارسات والأعمال اللإنسانية لأعضاء جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي ومحاسبتهم، بحسب ما ذكرته مؤسسة فانا الإعلامية.
Please follow and like us:
