أديس أبابا، 22/07/ 2024 (أديس والتا) – شدد وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي على الحاجة إلى تعزيز الأطر المالية التحويلية لأهداف التنمية المستدامة وإجراء إصلاح شامل في نظام التمويل العالمي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير المالية أحمد شايد على تعزيز آليات التمويل المبتكرة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
وأضاف “نحن هنا اليوم من كل ركن من أركان المعمورة، حيث لعبنا دورا متنوعا ولكن لا غنى عنه في المراجعة النقدية لإنجازاتنا في مجال الوظائف واستنباط طرق مستدامة لتمويل تنميتنا”. مشيرا إلى أن تمويل التنمية ليس مجرد تمويل مالي. وقال وزير المالية إن هذا المسعى هو التزام بالعدالة والإنصاف والرفاهية للبشرية جمعاء.
وأضاف أن إثيوبيا تظل ملتزمة بالتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة وأن بلاده تسعى جاهدة للتغلب على التحديات وصياغة مستقبل مشرق لشعبها.
وقال: “إننا نبدأ رحلة طموحة للتحول الاقتصادي، تهدف إلى انتشال الملايين من الفقر، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين التعليم، وضمان الرعاية الصحية للجميع”.
وأضاف كذلك إلى الخطوة العملية التي اتخذتها إثيوبيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه هي المبادرة الرائدة التي أطلقها رئيس الوزراء، والتي تدعو ملايين الإثيوبيين كل عام للمشاركة في هذه الإجراءات الجماعية.
وأشار إلى أنه على الرغم من الإنجازات، لا تزال البلدان النامية مثل إثيوبيا تواجه فجوات تمويلية كبيرة، مما يؤثر على التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، وقد تفاقمت بسبب الأزمات العالمية الأخيرة مثل جائحة كوفيد-19، والصراع الجيوسياسي، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
Please follow and like us:
