أديس أبابا، 02/10/ 2024 (أديس والتا) – عقدت حكومة إثيوبيا، بالتعاون مع مجموعة شركاء التنمية، اجتماعًا رفيع المستوى في أديس أبابا لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في البلاد وتأثيرها على السياسات المالية والنقدية.
يمثل هذا الاجتماع لحظة محورية في التحول الاقتصادي في إثيوبيا، بناءً على تقدم أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي (HGER)، التي تدخل الآن مرحلتها الثانية (HGER 2.0).
أطلقت أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي (HGER) في عام 2019، وكانت محورية لاستراتيجية إثيوبيا لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو المستدام، وترسيخ القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية.
وفقًا لوزارة المالية، تم إحراز تقدم ملحوظ في إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية.
ومع إطلاق المرحلة الثانية من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، تكثف الحكومة جهودها الإصلاحية لمعالجة التحديات العميقة الجذور، بما في ذلك نقص النقد الأجنبي، وانخفاض الإنتاجية، والقدرة التنافسية العالمية المحدودة، كما أضافت.
إن أحد الجوانب الأساسية لهذا الإصلاح هو التحول نحو نظام صرف أجنبي قائم على السوق، والمصمم لتنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو.
كما قدمت الحكومة سياسات مالية ونقدية قوية لاستكمال هذه الإصلاحات، مع التركيز على استدامة الدين، والإنفاق لصالح الفقراء، وتعبئة الإيرادات المحلية.
وتتضمن الاستراتيجية المالية التزامًا بالحد من تمويل العجز من خلال أحكام صارمة، مع الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على أسعار الفائدة المصمم للحد من التضخم وتحفيز الاستثمار.
من جانبه، قدم وزير الدولة للمالية، أيوب تيكالين، لمحة عامة مفصلة عن HGER 2.0، ووصفه بأنه امتداد طبيعي لأجندة الإصلاح الأولية.
وقال: “لقد أرست المرحلة الأولى الأساس للتحول الاقتصادي في إثيوبيا، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.1 في المائة على الرغم من العديد من الصدمات الداخلية والخارجية. ويبني HGER 2.0 على هذا التقدم، مع التركيز المتجدد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الإنتاجية، وخلق بيئة مواتية للاستثمار في القطاع الخاص”.
وعلاوة على ذلك، تهدف إصلاحات السياسة المالية إلى ضمان النمو الشامل ودعم الإنفاق العام الأساسي في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
Please follow and like us:
