أديس أبابا، 04/10/ 2024 (أديس والتا) – تنفذ وزارة النقل والخدمات اللوجستية في إثيوبيا إصلاحًا لأنظمة النقل البري والسككي بهدف تحقيق النمو والازدهار في البلاد.
أجرت الوزارة ورشة عمل حول إصلاح النقل البري والسككي في إثيوبيا بالتعاون مع البنك الدولي.
ركزت الورشة بشكل أساسي على معالجة الاختناقات في الإدارة والخدمة والسياسة والبنية الأساسية للقطاع.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال وزير الدولة للنقل والخدمات اللوجستية، دنج بورو، إن قطاع الخدمات اللوجستية يلعب دورًا مهمًا في نجاح رحلة إثيوبيا نحو التنمية والازدهار.
ومع ذلك، أضاف أنه إذا لم يكن أداء الخدمات اللوجستية فعالاً ومتوازيًا مع الاقتصاد المتنامي بسرعة في البلاد، فإنه يعوق التحول المقصود للأمة.
وأكد دنج على الحاجة إلى نظام لوجستي معزز يستوعب التطور الجديد بشكل مناسب، مشيرًا إلى أن تجارة التصدير والاستيراد في البلاد، والتي تتجاوز حاليًا 16 مليون طن متري، ستتضاعف في السنوات الأخيرة.
ومن ثم، يُعتقد أن الإصلاح الأساسي في النقل بالسكك الحديدية والطرق أمر بالغ الأهمية لمواصلة هذه التطورات الإيجابية، كما أكد.
وفقًا لوزير الدولة، فإن ميناء جيبوتي يتعامل حاليًا مع 95 في المائة من تجارة الواردات والصادرات الإثيوبية، لكن هذا غير كافٍ بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
كما أشار إلى عدم الكفاءة الملحوظة في سكة حديد إثيوبيا – جيبوتي حيث تعمل بأقل من طاقتها بسبب عدة أسباب بما في ذلك السرعة المحدودة بسبب حقيقة وجود العديد من الحيوانات تتحرك على مسارات السكك الحديدية، لذلك تُجبر القطارات على السفر بسرعة أبطأ بكثير مما يمكنها السفر.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة أن الإصلاح أمر بالغ الأهمية لإحداث تغييرات حقيقية في البنية التحتية للسكك الحديدية والخدمات والتمويل وغيرها.
وقال وزير الدولة إن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية بفضل الاستراتيجية الوطنية اللوجستية التي تم صياغتها، مشيرا إلى أن ربط خطوط النقل بالسكك الحديدية والطرق بالموانئ الجافة سيكون من بين محاور اهتمام الوزارة.
كما أشار إلى الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في هذا القطاع.
Please follow and like us:
