أديس أبابا ، 10 ديسمبر) كانون الأول م و إ( 2020
أعلنت وزارة المالية أن البلاد قد كسبت 769.9 مليون دولار من الصادرات خلال الربع الأول من هذه السنة المالية الإثيوبية.
أظهرت الإيرادات زيادة قدرها 46.9 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
قدم وزير الدولة للمالية ، أيوب تيكالين ، يوم امس تقرير أداء الوزارة لمدة ثلاثة أشهر إلى اللجنة الدائمة لشؤون الإيرادات والميزانية والشؤون المالية بمجلس نواب الشعب.
ووفقا له ، سجل أداء الصادرات بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام نموا خلال العامين الماليين الماضيين على التوالي.
سجل الاقتصاد نموا مزدوج الرقم خلال السنوات القليلة الماضية. وحققت البلاد نموًا بنسبة 6.1٪ في السنة المالية 2019/20 ، على الرغم من انتشار فيروس كورونا.
وقال إن الإصلاح الاقتصادي المحلي الجاري وتعديل السياسة المالية ساهم بشكل كبير في النمو في هذا الصدد.
لقد خلق برنامج الإصلاح بيئة مواتية لتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية وإنعاش عائدات الصادرات.
في السنة المالية 2020/21 ، تخطط الحكومة الفيدرالية لجمع 325.2 مليار بر من الإيرادات المحلية ودعم الميزانية المباشر من المنظمات الدولية.
تم تحصيل حوالي 75.1 مليار بر من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية في الأشهر الثلاثة الماضية من سنة الميزانية الحالية.
وأوضح أيوب أن ضريبة الإنتاج والرسوم الجمركية والحوافز الضريبية أدت إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف التقرير أن تخفيض الحوافز الضريبية من حصة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الماضية إلى 5٪ ساعد في توفير 5.4 مليار بر.
قالت رئيسة اللجنة الدائمة للإيرادات والميزانية والشؤون المالية ، يايش تسفايهون ، إنه من المشجع أن نرى اقتصاد إثيوبيا ينمو بينما حتى اقتصادات العديد من البلدان المتقدمة تواجه تحديات من قبل COVID-19.
وأشارت إلى أن طبقة الدخل المتوسط في البلاد تضررت من جراء التضخم ، وحثت الوزارة على العمل مع أصحاب المصلحة لتخفيف المشكلة.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 8.5٪ في السنة المالية الحالية ،
