السودان يدعو إلى اجتماع مغلق حول السد الإثيوبي

إتصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بنظيريه المصري والإثيوبي لعقد اجتماع مغلق حول ملئ وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ، وذلك بعد فشل مباحثات كينشاسا منذ أسبوع واحد بعد الإجتماع الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 نيسان / أبريل في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا .
وفشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن إدخال وساطة رباعية للتوسط بين أطراف الأزمة عبر السعي إلى إيجاد تسوية نهائية على ملئ السد وتشغيله .
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان أصدر يوم الثلاثاء الماضي إن الدعوة تتماشى مع إعلان المبادئ الصادر في 23 مارس 2015 ، والذي ينص على إجراء محادثات على مستوى رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء إذا فشلت وفودهم في تسوية النزاع !
وذكرت إحدى الصحف السودانية ما نصه : إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق من خلال المحادثات المباشرة أو بتوسيط الإتحاد الإفريقي في المفاوضات ..
*السودان يدعو لعقد اجتماع مغلق بين رؤساء وزراء الدول الثلاث عبر الفيديو كونفرنس وحسب البيان فإن هذا الإجتماع يجب أن يعقد في غضون 10 أيام*
ويهدف الاجتماع إلى تقييم المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة ، إلى جانب مناقشة الخيارات الممكنة لكسر الجمود وتجديد الإلتزام السياسي للدول الثلاث للتوصل الى حل عادلٍ والاتفاق في الوقت المناسب !
وذلك وفقًا لإعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث ..
كما عبر البيان عن أسفه لمرور عشر سنوات من المفاوضات انقضت دون التوصل إلى اتفاق !
وقال حمدوك إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال الاجتماعات بوساطة الولايات المتحدة والبنك الدولي ؛ ووافقت الدول الثلاث على أكثر من 90٪ من جدول أعمال المحادثات وبين القضايا المتبقية ، وتبقت آلية حل النزاعات والجفاف والجوانب البيئية الأخرى وعملية تبادل البيانات !
وفي الآونة الأخيرة ، إقترحت أديس أبابا استعدادها لتنفيذ عملية تبادل البيانات عن سد النهضة دون توقيع أي اتفاق ملزم قانونا !
ويرفض المسؤولون الإثيوبيون التوقيع على اتفاق ملزم قانونًا خوفًا من السماح لـدول المصب بمنع بناء ثلاثة سدود أخرى تخطط إثيوبيا لبنائها في المستقبل وذلك استنادا على الإتفاق الملزم الذي تطالب دولتي المصب التوقيع عليه من قِبل إثيوبيا .
واقترحت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد بدء عملية جديدة من نقطة الصفر ، لتضمين صفقة تقاسم المياه في العملية ، أو لتوقيع اتفاقيتين منفصلتين ؛ إحداها بشأن الملئ الثاني بينما الأخرى حول تشغيل السد العملاق .
ويرفض السودان إلى جانبِ مصرَ تلك المقترحات الإثيوبية , حيث تشدد البلَدانِ على أن أي اقتراح يجب أن يستند على إتفاقية إلإعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث والبناء على ما تم تحقيقه , كما أكدوا على حق إثيوبيا في التنمية . المستقبلية ، وطلبوا ضمانا على أن المشاريع لن تضر دول المصب !
ومن المنتظر أن يكرر رئيس الوزراء السوداني دعوته لإثبات الإرادة السياسية الحقيقية وتحقيق مصالح الدول الثلاث ومصيرها المشترك

Please follow and like us:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *