أمرت الحكومة الإثيوبية أجهزتها الأمنية باتخاذ عقوبات ضد استفزازات جبهة تحرير تيغراي الشعبية.
كانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، التي تملك قوات الدفاع الوطني والقوات الخاصة الإقليمية والميليشيات تحت تصرفها، في موقف دفاعي منذ أن أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد في يوليو ٢٠٢١.
ونظرا لرفض جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي لوقف إطلاق النار والتوغل في المناطق المجاورة في أمهرة ومنطقة عفار، فإن الحكومة مجبرة على التحرك مرة أخرى من أجل الوفاء بالتزاماتها الدستورية المتمثلة في حماية سلامة مواطنيها.
وسلط مكتب رئيس الوزراء في بيانه الضوء على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتجنب الصراع في مناطق تيغراي بالبلاد، ومع ذلك ظلت يداها الممدودة من أجل السلام غير مجدية.
ويجدر الإشارة إلى أن المجموعة التي صنفت كمجموعة إرهابية من قبل مجلس النواب الإثيوبي، قد استمرت في إلحاق خسائر فادحة في أرواح المدنيين حتى بعد أن أعلنت الحكومة الاتحادية وقف إطلاق النار من جانبها في المناطق التي تعرضت للهجوم، وهجوم عفار مثال على ذلك.
ومع مراعاة جميع الظروف التي لوحظت بعد وقف إطلاق النار من جانب الحكومة، أمرت الحكومة أجهزتها الأمنية باتخاذ عقوبات ضد استفزاز المجموعة الإرهابية.
وإلى جانب إصدار أوامر لأجهزتها الأمنية بالتحرك ، دعت الحكومة جميع الإثيوبيين الذين لهم القدرة على القتال ويندرجون تحت السن القانوني للانخراط في القتال والانضمام إلى القوات المسلحة.
