أديس أبابا، 03/13/ 2024 (أديس والتا) ـ صرح وزير الدولة الإثيوبي للمالية، أيوب تيكالين، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن حكومة إثيوبيا تتخذ تدابير سياسية نقدية ومالية وتنموية تعمل على استقرار التضخم.
وتقوم الحكومة بفرض انضباط صارم في الميزانية على المؤسسات الحكومية للفترة المتبقية من السنة المالية الإثيوبية.
وقال أيوب: “ميزانيتنا مقيدة بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية الموارد”، مضيفاً أن “هذا يجبر المؤسسات على تحسين التكلفة وتعزيز الكفاءة وإيجاد حلول مبتكرة بموارد أقل”.
وبالتوازي مع ذلك، نفذ البنك الوطني إصلاحات تقيد المعاملات الكبيرة، واضعا سقفًا للإقراض المصرفي عند نمو سنوي قدره 14% للحد من المعروض النقدي، وتنظيم معدلات الاقتراض الحكومي.
وشدد على أن “المفتاح يكمن في إنتاج السلع بكميات كبيرة وضمان التوزيع السوقي المنظم بشكل جيد، وهو ما يؤدي بلا شك إلى تغييرات إيجابية في الأسعار”.
وأشار وزير الدولة إلى أن الإجراءات السياسية، رغم أنها كانت صعبة في البداية، تكتسب زخما مشجعا، مشيرا إلى “استقرار الأسعار وانخفاضات كبيرة في بعض المبيعات، في حين تظل الأسعار مستقرة في مبيعات أخرى”.
Please follow and like us:
