في اديس ابابا/مارس 12/ م و إ/2021
قدم رئيس الوزراء أبي أحمد إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (AUPSC) بشأن الوضع الحالي في شمال إثيوبيا.
وذكر أنه منذ أبريل 2018 ، شرعت إثيوبيا في تنفيذ موجة غير مسبوقة من الإصلاحات نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية ، مضيفًا أن العقود الثلاثة التي سبقت إدارته كانت ملوثة باستيلاء زمرة أقلية على الدولة.
وقال إنه للحفاظ على السلطة والسيطرة ، حرضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الجماعات العرقية على بعضها البعض ، مما أثار الاستياء وانعدام الثقة والعداء ، بينما استخدمت سلطة الدولة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة.
كانت الفترة من 2016 إلى 2018 دليلاً واضحًا على وحدة الشعب الإثيوبي في قوله كفي للقمع المنهجي للجبهة الشعبية لتحرير تيغري.
إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي بدأتها إدارتي منذ عام 2018 متجذرة في مطالب واحتياجات الشعب الإثيوبي. وإجراء مثل هذه الإصلاحات في فترة انتقالية ليس بالأمر السهل.
وشدد رئيس الوزراء على أن إثيوبيا لا تزال في مرحلة انتقالية حيث تعمل إدارتي ، جنبًا إلى جنب مع الشعب الإثيوبي ، على إعادة بناء مؤسساتنا بطريقة تعكس تنوعنا.
وأكدانه .لسوء الحظ ، رفضت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري كافة الإصلاحات التي تم إدخالها منذ بداية فترة الإدارة الجديدة. لقد استخدموا الشبكات والأنظمة التي أنشأوها على مدى ثلاثة عقود لتقويض الجهود المبذولة “.
كما كثفت إدارتي العمل على بناء المؤسسات الديمقراطية. لممارسة أسبقية حقوق الإنسان ؛ وللقيام بمهام تهدف إلى إزالة إمكانات الازدهار الوطني ، شرعت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري في موجة من العمليات العلنية والسرية لجعل إثيوبيا غير قابلة للحكم “.
واعتبر سعي الشعب الإثيوبي لتحقيق الإنصاف عبر جميع الفئات المحمية والجهود المبذولة لتحقيق ذلك غير مقبولة من قبل اعضاء TPLF المجلس العسكري . وباعتبارهم مهندسي الانقسامات العرقية والدينية ، إلى جانب عملاء التدمير ، فقد بدأوا في ممارسة الضغط على خطوط الصدع التي كانوا مسؤولين عن تشكيلها في العقود الثلاثة الماضية. كان هدفهم النهائي هو تصوير المجتمع المحلي والدولي بشكل مخادع أنهم أفضل لإثيوبيا.
وقال انه وراء الأبواب المغلقة وكذلك في النداءات العامة ، بذلت إدارتي جهودًا عديدة لتهدئة القتال. تم إحباط الاستفزازات المستمرة في محاولة لتمكين الحوار وإيجاد طريق ثالث. مع تكثيف الهجمات التي شنتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري على المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء البلاد ، تصاعد الضغط الشعبي للرد.علي تلك لاستفزازات
ومع ذلك ، واصلت إدارتي استرضاء شعبنا ، مشيرةً إلى الاتجاه بدلاً من ذلك نحو الحوار كوسيلة لتسوية أي قضايا. لقد أرسلنا شيوخًا وطنيًا إلى ميكيلي وقمنا بتسهيل منابر الحوار التي ستجرى في أديس أبابا – والتي تم رفضها جميعًا من قبل
إلى جانب الإرهاب المحلي الذي نشأته الجبهة الشعبية لتحرير تيغري على مدى السنوات الثلاث الماضية ، تعهدوا أيضًا باستخدام شبكاتهم الحالية لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي ، في محاولات لتقويض التكامل الإقليمي.
بعد الانتخابات غير الدستورية التي أجرتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في ولايةو تيغراي ، بدأت في حشد الميليشيات غير النظامية والقوات الخاصة. أثارت التجمعات العامة في المنطقة التي دعت إليها العصبة الإجرامية حربًا وشيكة وأطلقت العنان للدعاية ضد الأبرياء في تيغراي للتحضير للحرب
وهنا مرة أخرى ، حذر شعبنا من العدوانية وضغط من أجل التدخل ، ومع ذلك استمرت الحكومة الفيدرالية في مقاومة الضغط لاتخاذ إجراءات مبكرة.
. وصلت القشة التي قصمت ظهر البعير في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 عندما تعرضت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الإثيوبية ، المتمركزة في ولاية تيغراي منذ عقدين ، لهجوم من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، بقصد سرقة معدات عسكرية وأصول عسكرية أخرى.
ويعتبر الهجوم المتعمد والشنيع على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية جريمة خيانة عظمى بموجب الدستور وقوانين البلاد..
وبتفويض من مجلس النواب بالتدخل ، تم إنشاء الإدارة المؤقتة لتيغراي ، بينما تم إعطاء تعليمات لقوات الدفاع الوطني لحماية النظام الدستوري والدفاع عنه.
في الأسبوعين الأولين ، أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري (TPLF) صواريخ على مدينتي بحر دار وجوندر في منطقة أمهرة. لقد تسببوا في أضرار جسيمة للبنية التحتية ، بما في ذلك أصول الاتصالات والكهرباء وكذلك الطرق. أطلقوا سراح أكثر من 10000 سجين من السجون ، لجعل الولاية غير قابلة للحكم.
لقد ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية في مايكادرا واستخدموا الموارد التي نهبوها من خلال الفساد من البلاد ، وظّفوا جماعات ضغط دولية في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بأنهم كزمرة إجرامية كانوا الضحية.
انتهى الهدف الرئيسي لتدابير سيادة القانون التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية في منطقة تيغراي والتي أقرها مجلس النواب دستوريًا في فترة زمنية قصيرة مع سيطرة ميكيلي.
ولا يزال تقديم المجرمين للعدالة مستمرا وبعضهم تم القبض عليهم والبعض الآخر لا يزال مختبئا. بينما نواصل اعتقال المطلوبين بتهمة الخيانة العظمى والجرائم ضد الدولة والشعب ، فإن أولويتنا هي إعادة بناء منطقة تيغراي وضمان عودة مواطنينا في المنطقة إلى حياتهم الطبيعية.
ادعاءات سوء المعاملة المتعمد للمواطنين في المنطقة لا أساس لها من الصحة ،وتهدف إلى زرع بذور الفتنة.
أخذت الحكومة الاتحادية زمام المبادرة في تقديم المساعدة الإنسانية لعدة أشهر حتى الآن بأكثر من 84000 طن متري ، لتصل إلى 4.1 مليون شخص في المنطقة
وبينما أعلن المجتمع الدولي بصوت عالٍ الحاجة إلى المساعدة ، ظل دعم الشركاء عند 30٪ بينما غطت الحكومة الفيدرالية حصة الأسد البالغة 70٪.
حتى بعد توفير الوصول غير المقيد ، لدينا قلق كبير من أن الشركاء الدوليين لم يتصرفوا بما يتماشى مع مستوى القلق المعرب عنه.
يتم تنفيذ أعمال إعادة بناء واسعة النطاق في المنطقة. تم إصلاح خطوط الاتصالات والكهرباء في معظم المدن والبلدات. البنوك تعمل بشكل كامل. تم افتتاح المراكز الصحية وكذلك المدارس. اعتبارًا من يوم أمس ، 8 مارس ، جلست المدارس في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك منطقة تيغراي ، لامتحانات شهادة ترك المدرسة.
تعمل الإدارة المؤقتة على طول الطريق وصولاً إلى مستوى المقاطعات في أجزاء كثيرة من المنطقة وتعزز قدراتها لتقديم الخدمات العامة بشكل فعال.
بصفتها دولة مضيفة لعدد كبير من اللاجئين ، واصلت إثيوبيا التزامها تجاه أكثر من 50000 لاجئ تم توطينهم في أربعة مخيمات في منطقة تيغراي ، بالإضافة إلى الآلاف الذين خرجوا من المخيمات. كانت الجهود المبذولة لتوفير بيئة مضيافة أكثر لأولئك الموجودين في اثنين من المعسكرات الأربعة قيد الإعداد قبل عمليات سيادة القانون.
ونتيجة لذلك ، تم توحيد مخيمي هيتساس وشيميلبا ونجحت إثيوبيا حتى الآن في إعادة توطين أكثر من ستة آلاف لاجئ في أفضل مرافق ماي آني وآدي هاروش داخل المنطقة
. كما اتخذت حكومة إثيوبيا خطوات ملموسة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي قد تكون حدثت في سياق عملية إنفاذ القانون التي أطلقتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري.
. كما تجري االمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان تحقيقاتها المستقلة فيما يتعلق بالحوادث والمزاعم في أجزاء أخرى من منطقة تيغراي بما في ذلك أكسوم.
كما أبدت الحكومة استعدادها للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لغرض هذه التحقيقات
. لقد وقفت إثيوبيا دائمًا إلى جانب جيرانها ورفاقها الأفارقة في أوقات حاجتهم. من خلال الصكوك الثنائية والقارية ، أظهرت حكومة وشعب إثيوبيا بشكل خاص خلال السنوات الثلاث الماضية ، توقنا للعمل بانسجام مع بقية القارة.
لقد أظهرنا تطلعاتنا للنمو الوطني والتكامل الإقليمي والوحدة القارية.
إن مُثلنا الإفريقية متجذرة في الأمل وإمكانية استخدام مواردنا القارية للارتقاء بشعبنا وقارتنا إلى المكانة التي تستحقها كلاعب عالمي.
أولئك الذين يزرعون الانقسامات بيننا كأفارقة يفعلون ذلك لتأكيد الهيمنة على الاحتمالات التنموية التي يمكننا إظهارها إذا كنا متحدين
..إن إصرار إثيوبيا ودعوتها لإخوتها وأخواتها لتبني نهج “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية” هو دعوة لتأكيد قدرتنا على محاسبة بعضنا البعض عندما نحتاج إلى ذلك دون هيمنة أولئك الذين يؤكدون البر المعنوي علينا.
إثيوبيا على استعداد لتمكين المؤسسات والأدوات القارية التي أنشأناها كأفارقة من العمل
وأشار إلى “أننا نعرب عن رغبتنا في إشراك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشكل علني في إجراء تحقيقات بالاشتراك مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان”.
“بينما تواجه إثيوبيا هذه الموجة من التحذير الدولي المتآمر لجرأتها على فرض سيادة القانون داخل حدودها ، فإنني أناشد زملائي الأفارقة الوقوف مع إثيوبيا في مناصرة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية
إ.”نحن ممتنون للغاية للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء لتضامنهم ودعمهم لعموم أفريقيا خلال هذا الوقت الصعب. وأكد رئيس الوزراء أننا على ثقة من أننا سنستمر في التمتع بدعمكم وتفهمكم دون تحفظ في سياق هذه العملية الإنسانية وجميع التحديات المرتبطة بتعزيز الإدارة المؤقتة لتيغراي “.
