أديس أبابا، 04/04/ 2024 (أديس والتا) – رفضت المحكمة الدستورية الأوغندية إلغاء أو تعليق قانون مناهض لمجتمع المثليين يتضمن عقوبة الإعدام على بعض الأفعال الجنسية المثلية، لكنها ألغت بعض الأحكام التي قالت إنها تتعارض مع بعض حقوق الإنسان الأساسية.
ويعد هذا التشريع، الذي تم تبنيه في مايو من العام الماضي، من بين أقسى القوانين المناهضة للمثليين في العالم وقد أثار إدانات من نشطاء حقوق الإنسان وعقوبات من الدول الغربية.
ويقول الناشطون إن القانون أطلق العنان لسيل من الانتهاكات ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاعتقال والإخلاء.
وقال القاضي الرئيسي ريتشارد بوتيرا، وهو يقرأ الحكم نيابة عن زملائه الأربعة: “نحن نرفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 بالكامل، ولن نمنح أمرًا قضائيًا دائمًا ضد تنفيذه”.
ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض البنود التي قالت إنها “تتعارض مع الحق في الصحة والخصوصية والحرية الدينية”.
وبموجب قانون مكافحة المثلية الجنسية، يتعين على المواطنين الإبلاغ عن أي شخص يشتبهون في تورطه في المثلية الجنسية. ووجدت المحكمة أن هذا الشرط ينتهك الحقوق الفردية.
وعندما صدر القانون في مايو/أيار 2023، أوقف البنك الدولي الإقراض الجديد لأوغندا، وأعلنت الولايات المتحدة قيود التأشيرات والسفر ضد المسؤولين الأوغنديين.
يفرض التشريع عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة على العلاقات المثلية بالتراضي، ويحتوي على أحكام تجعل “المثلية الجنسية المشددة” جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
كما يحظر الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على الانتهاكات بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قرار المحكمة بأنه “خطوة صغيرة وغير كافية نحو حماية حقوق الإنسان” وتعهدت بمواصلة تعزيز احترام حقوق الإنسان في أوغندا وأماكن أخرى.
وقال جان بيير، أول سكرتير صحفي مثلي الجنس للبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي: “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن البنود المتبقية، التي تقوض الصحة العامة وحقوق الإنسان وسمعة أوغندا الدولية”.
“لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف دائم، أو يتعرض للعنف أو التمييز. هذا خطأ.”
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن ما يقرب من 600 شخص تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات على أساس ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة أو هويتهم الجنسية منذ صدور القانون في مايو الماضي.
وقال في بيان “يجب إلغاؤه بالكامل وإلا فإن هذا العدد سيرتفع للأسف”.
ويعد هذا الحكم جزءا من حملة قمع متزايدة ضد المثليين في جميع أنحاء أفريقيا. أقرت غانا تشريعات صارمة لمكافحة المثليين في فبراير/شباط، مما أدى إلى تكثيف القيود على حقوق المثليين.
-المصدر: رويترز
Please follow and like us:
